باورش سخت است اما مودمی که تا مدتی پیش قیمت آن دویست تا سیصد هزار تومان بود، به یکباره به هفتصد الی هشتصد هزار تومان قیمت‌گذاری شد و خرید آن در برخی مواقع از ته انبارها و مخفیانه صورت می‌گیرد.
تی‌پی‌لینک و دی‌لینک و دیگر برندهای غیر ایرانی مودم اینترنت ADSL تقریبا تبدیل به یک برند «اسمشو نبر» شده‌اند و بازار از این مودم‌ها تقریبا خالی شد. ظاهراً این اتفاق به تولید مودم در داخل کشور مربوط است و حمایت دولت از تولید داخل مساوی شد با ممنوعیت واردات برندهای خارجی مودم.
اوضاع در فروشگاه‌های اینترنتی هم تقریبا همین است و مودم‌های خارجی در بسیاری از فروشگاه‌های معتبر فروش لوازم دیجیتال، نایاب شد
دی‌ماه ۹۸ بود که با کمیاب شدن برندهای خارجی، فروشندگان کالا گفتند زمزمه‌های یک حمایت ملی در راه است و با اینکه دبیر سندیکای مخابرات نیز در آن زمان این شایعات را از اساس رد کرد، چند روز پیش در مراسم روز جهانی ارتباطات رسما اعلام کرد که حمایت‌های دولت از آنها مانع واردات کالای خارجی شد.
اول اتمام ظرفیت مودم‌های داخلی، بعد واردات
وضعیت بازار کالای ایرانی در برابر کالای خارجی در دستگاهی چون مودم، این شکل را پیدا کرده که تولیدکنندگان ایرانی تا محصولات خود را به طور کامل نفروشند، قرار نیست واردات کالای خارجی در این زمینه صورت بگیرد.
محمد رضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌گوید: ماجرای بسته شدن واردات مودم به سال ۹۷ برمی‌گردد، زمانی که یک شرکت اعلام کرد تولید انبوه مدل انجام می‌دهد و برای چند وقتی از واردات مودم جلوگیری شد. او در همین رابطه توضیح می‌دهد: «پس از گذشت مدتی که مشخص شد این شرکت نمی‌تواند تولید انبوه انجام دهد، واردات مودم با نامه‌نگاری‌هایی از سوی کارشناسان و فعالان برای مواقع خاصی باز شد و کالا به بازار تزریق شد.»
فرجی می‌گوید اما اوضاع رفته رفته پیچیده‌تر شد و این شرکت‌ها با قرار گرفتن پشت شعارهای ملی، حمایت‌هایی از دولت خواسته‌اند که بیشتر از آنکه رنگ و بوی حمایت داشته باشد، حس و حال رانت را ایجاد می‌کند. او تاکید دارد که ممنوع کردن واردات مودم خارجی در صورتی که کالای ایرانی نمی‌تواند نیاز و سلیقه مردم را برطرف نماید، کار اشتباهی است و دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود.
تنوع‌طلبی فنی مردم با تنوع‌طلبی پیرامون رنگ و شکل مودم تفاوت دارد
فرجی با اشاره به «حس تنوع طلبی» مردم برای خرید مودم خارجی که دبیر سندیکای مخابرات در نشست روز جهانی ارتباطات از آن گفته بود تاکید کرد که بحث تنوع در اینجا پیرامون رنگ و شکل نیست:
«سازنده مودم ایرانی کلا یکی دو مدل جنس دارد که آن را نیز به اندازه کافی در بازار تزریق نکرده و نتوانسته بازار را پوشش دهند. این مدل‌ها نیز از فناوری چندین سال پیش بهره می‌برند و به روز نیستند. ما دست‌شان را می‌بوسیم اگر این کار را بکنند؛ آنها جنس را به اندازه نیاز بازار و با کیفیت ارائه کنند تا بازار به این آشوب نرسد. باید بدانیم تنوع فنی مبحث دیگری است و ربطی به تنوع‌طلبی مردم ندارد؛ آیا تمام مسئولان ما یک مدل لپتاپ یا مانیتور استفاده می‌کنند؟»
فرجی می‌گوید محصول بومی که در ایران تولید می‌شود در واقع اسمبل کردن قطعات یک مودم چینی بوده که ارزش آن به چند دلار می‌رسد ولی درحال‌حاضر قیمت مودم به چندصد هزار تومان هم در بازار رسید. مدیر اتحادیه فناوران رایانه تهران باور دارد که ایجاد چند کارخانه برای تولید مودم برای ایجاد اشتغال برای چند ده نفر، باعث شد که اشتغال در زمینه بازرگانی و فروش مودم که چند هزار نفر در آن مشغول بودند تحت تاثیر قرار بگیرد.
او اعلام می‌کند که وضعیت کنونی باعث شکل‌گیری قاچاق مودم هم شد و با ادامه این شرایط، واردات غیرمجاز کالا چه به صورت مسافری چه به صورت انبوه را پدید می‌آورد چرا که واردکنندگان می‌دانند بازار تامین نشده و تشنه است.
او با اشاره به این موضوع که در سال گذشته در برخی پاساژهای تهران و شهرستان‌ها قرار بود مودم‌های خارجی را از مغازه‌ها جمع‌آوری کنند می‌گوید: «ولی وقتی خودشان دیدند مودم داخلی به اندازه کافی در بازار نیست، از این کار در برخی پاساژها منصرف شدند چرا که به هر حال نیاز بازار باید به یک شکلی تامین شود.»
فرجی باور دارد حتی اگر تعرفه واردات مودم خارجی به ۱۵ درصد برسد، تجار کماکان تمایل دارند که مودم‌ها را وارد کشور کنند و مردم هم خریدار آن هستند. او برای گواه این حرف موضوع واردات مانیتور را مثال می‌زند:
«در ماجرای مانیتور درایت بسیار خوبی از سوی دولت انجام شد، کالایی که در ایران هم با کیفیت خوب تولید می‌شود ولی دولت انعطاف به خرج داد و اجازه داد تا مانیتور وارد شود. ماخذ مانیتور ۲۶ درصد بود و به همین دلیل بسیاری از افراد بازرگان به کار قاچاق روی آورده بودند چرا که این رقم بسیار زیاد بود. اما با گذشت زمان و توجیه این مسئله که سود مانیتور برای تجار خوب است و تهسیل‌گری دولت، واردات این کالا نیز انجام شد و در کنار محصولات بومی به فروش رسید و نیاز بازار را جواب داد.»
فرجی تاکید دارد تولیدکنندگان مانیتور درک این موضوع را دارند که نباید به خاطر سود شخصی‌شان، خون مردم در شیشه قرار دهند و دولت نیز نیاز بازار به مانیتور را درک کرد: «امروزه مودم از کالایی مثل مانیتور نیز واجب‌تر است و دورکاری باعث شده که هر کس در خانه خود نیازمند یک مودم باشد تا با تبلت یا لپتاپ خود کارهای آموزشی و اداری خود را انجام دهد.»
باز نشدن واردات مودم موجب قاچاق خواهد شد
از سوی دیگر «آزاد معروفی» رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز اعلام می‌کند که ممنوعیت واردات فقط به مودم برنمی‌گردد اما این دستگاه یکی از کالاهایی است مستقیما با مصرف‌کننده نهایی در ارتباط است. معروفی تاکید دارد که تولید ملی نیاز به حمایت دارد اما باید نحوه شکل‌گیری این حمایت نیز درست انجام باشد: «حمایت هم باید از تولید باشد هم بخش بازرگانی قضیه نیز مورد حمایت قرار بگیرد.»
معروفی می‌گوید آنها با وزارت صمت صحبت کردند و جواب امیدوارانه‌ای گرفته‌اند: «در بخش رده‌های بالای مدیران دولتی موضوع کاملا قابل درک است و آنها می‌دانند واردات این کالاها نباید ممنوع بشود اما با مراجعه به لایه‌های پایین‌تر، ماجرا عوض می‌شود و نمی‌دانیم چرا در عمل شرایط شکل دیگری می‌گیرد.»
ممنوعیتی در واردات مودم‌های VDSL و روتر وجود ندارد
معروفی تاکید دارد آنها از وزارت صمت شنیده‌اند که ممنوعیتی برای مودم‌های VDSL که مدل بومی آن وجود ندارد و برای مودم‌های ADSL نیز تنها تا حد ظرفیت تولید دستگاه‌های بومی ممنوعیت اعمال شده: «زمانی که ظرفیت تولیدکنندگان مودم داخلی به اتمام برسد، مودم‌های خارجی نیز وارد بازار خواهند شد.»
معروفی می‌گوید همانطور که ظرفیت تولید گوشی داخلی چند صد هزار عدد است و نیاز بازار چند میلیون، در دیگر کالاها نیز چنین موضوعی مشاهده می‌شود: «شاید در صنعت خودرو تولیدکنندگان بتوانند عمده نیاز بازار را تامین نمایند اما برای کالاهای ICT این مسئله صدق نمی‌کند چرا که بسیاری از تجهیزات با عرضه تجهیزات جدید از رده خارج می‌شوند.»
«تولیدکنندگان داخلی فعلا توان پاسخگویی به نیاز کل بازار کشور را ندارند»
رئیس کمیسیون شبکه با اشاره به بازار مودم در کشور می‌گوید: «قیمت مودم‌های خارجی چهار پنج برابر شده و مودم داخلی نیز با اینکه قیمت کمتری دارد ولی اختلاف قیمت آن با مدل‌های خارجی در بازار چندان نیست. حمایت از یکی دو شرکت انجام می‌شود که فعلا ظرفیت کافی برای تامین کل بازار ندارند، این صحبت که اپراتورها و شرکت‌های دولتی باید از این محصولات بومی استفاده کنند و از آن حمایت کنند حرف درستی است اما نباید همه مردم را زیر این تیغ برد، بسیاری از مردم خرید مودم‌های هفتصد هزار تومانی برایشان کار سختی است.»
معروفی می‌گوید حمایت از مودم داخلی باید طوری انجام شود که قیمت به کف نرخ خود در بازار برسد: «تنها راه رسیدن به این موضوع نیز مشورت و صحبت با سازمان‌های بزرگی مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و یک تعامل بیشتر و کارشناسی شدن ماجرا می‌تواند به درست شدن تلاطم بازار کمک کند.»
رئیس کمیسیون شبکه می‌گوید اگر واردات کالا در نهایت باز نشود و ممنوعیت ایجاد شود، نخستین اتفاقی که رخ می‌دهد پدیده قاچاق و رواج آن است: «با باز شدن قاچاق هم گارانتی بی‌معنی می‌شود.»
فعالیت برخی آزمایشگاه‌های تست دستگاه‌های وارداتی جای انتقاد دارد
رئیس کمیسیون شبکه در خاتمه صحبت‌های خود با اشاره به آزمایشگاه‌هایی که در وزارت صمت برای واردات کالاها ایجاد شده به نحوه فعالیت آنها انتقاد دارد:
«هر مملکتی به این آزمایشگاه‌ها نیازمند است اما تجهیزات امنیتی وارداتی که از مراجع بین‌المللی در حوزه استاندارد موفق به اخذ تاییدیه‌های متفاوتی شده‌اند، در داخل کشور و از نظر آزمایشگاه‌های مذکور موفق به اخذ تاییدیه نمی‌شوند. در برخی آزمایشگاه‌های خاص کالاها نمره کامل نمی‌گیرند و مثلا گفته می‌شود این کالا از نظر امنیت، ۷۰ درصد شرایط خوبی دارد. ما هم نمی‌دانیم که آیا با وجود این مسئله می‌توان کالا را وارد کرد یا خیر.»
از نظر معروفی به طور کلی شفافیتی پیرامون آزمایشگاه‌ها و نوع فعالیت آنها وجود ندارد، سازمان رگولاتوری یک آماری برای سیزده سال اخیر دارد که ما از آنها می‌خواهیم این آمار را منتشر کنند تا بفهمیم چند درصد دستگاه‌ها مشکل داشتند و چه مشکلی داشتند. انتشار این گزارش می‌تواند کمک شایانی به واردات کالا و اصلاح فعالیت‌ها و ضوابط انجام داد.»
او می‌گوید در برخی آزمایشگاه‌ها نیز تست کالاها به جای اینکه ده روزه رخ دهد، نزدیک به دو ماه طول می‌کشد که این موضوع در کنار مشکلات واردات گمرکی و طول کشیدن آن، ضربه بزرگی به تاجران می‌زند: «جدا از خواب پول این واردکنندگان بحث بر سر اینست که بسیاری از پروژه‌های ملی منتظر این کالاها هستند و تاخیر در عرضه کالای مورد نیاز هم فرآیندهای ملی را دچار مشکل می‌سازد و هم جریمه‌هایی برای شرکت‌های واردکننده شکل خواهد داد که بازهم ضرر مضاعفی برای آنها است.»
درحال‌حاضر اگر بتوانید مودم خارجی پیدا کنید، باید با قیمت گزافی آن را تهیه کنید و مودم‌های ایرانی یکی دو شرکت خاص، بازار را قبضه کرده‌اند. مشخص نیست وضعیت بازار مودم در کشور چه زمانی با برندهای مختلف جهانی پر خواهد شد تا حق انتخاب کاربر دوباره به او بازگردانده شود اما مسئله‌ای که مشخص است اینست که حمایت کالای بومی با حذف رقیب خارجی صورت گرفته؛ موضوعی که دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی خواهد رفت.
منبع: گسترش صمت
