او بیان کرد: از روز اولي که تصدي مسئوليت رياست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکيد داشتم که قوه قضاييه بايد مرجع و ملجاء تظلم خواهي همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جرياني که حتي ممکن است سليقه و عقيده‌اش نيز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم خواه بود، دستگاه قضايي در چارچوب قوانين، ملزم است به تظلم خواهي او رسيدگي کند.
رئيس عدليه تصريح کرد: ضروري است مجموعه اصناف کشور يک بررسي تفکيکي داشته باشد که چه ميزان از مسائل مبتلابه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌هاي مختلف کشور است و چه ميزان از اين مسائل به خود صنف مربوط مي‌شود.
رئيس دستگاه قضا همچنين بر ضرورت ايجاد سازوکاري جهت نقش آفريني هر چه بيشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانين مرتبط با خود تاکيد کرد.
قاضي القضات گفت: اصناف بايد جلسات و نشست‌هاي هم انديشي مستمري را ميان خود برگزار کنند و با يک خرد جمعي، نقطه نظرات و جمع بندي‌هاي خود براي رفع مشکلات صنفي را به مسئولان مربوطه در دستگاه هاي حکومتي ارائه کنند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اظهارکرد: با عنايت به پيشرفت هاي حاصله در حوزه فناوري و تکنولوژي هاي روز مربوط به هر صنف، ضروري است سازوکاري ايجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضاي صنفي خود را با اين فناوري‌هاي روز آشنا کنند و تمام شاغلان در يک صنف براي بهره‌وري بيشتر بتوانند کارهاي خود را با تکنولوژي روز تطبيق دهند.
رئيس قوه قضاييه گفت: شما مسئولان و متوليان اصناف، از جمع خودتان نمايندگاني را به قوه قضاييه معرفي کنيد تا ما در قالب کارگروه مشترکي با تعيين اولويت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازيم؛ از جمله اين مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و ديوان عدالت ادراي، سازمان ثبت و سازمان بازرسي است که ما آمادگي داريم به سرعت و فوريت اين کارگروه مشترک را تشکيل دهيم تا در راستاي رفع مشکلات هر صنف اقدام کنيم.
وي افزود: شما متوليان اصناف، هر قانوني را که اجرايي نشده را اعلام کنيد تا سازمان بازرسي پيگري‌هاي لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسيده است؟ آيا مشکل از عدم امکان اجراي قانون به واسطه مسائل بودجه‌اي است؟ آيا مشکل ناشي از تعارض قوانين است يا اينکه با ترک فعل و سستي مجري مربوطه مواجه‌ايم؟
قوانین صنفی را احصا کنید
از سوی دیگر، رئيس دستگاه قضا به متوليان اصناف پيشنهاد کرد مجموعه قوانين مرتبط با صنف خود را تدوين کرده و يک نسخه از آن را به هر مسئول و مدير جديدي که منصوب مي‌شود، ارائه کنند؛ چرا که يکي از موارد عدم اجراي قانون، ناآشنايي مدير و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانين و مقررات حوزه مربوطه است.
رئيس عدليه همچنين گفت: با عنايت به تدوين برنامه هفتم و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، اصناف بايد همت کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه هاي صمت و اقتصاد و ساير دستگاه هاي مربوطه براي گنجانده شدن در برنامه و لايحه مزبور پيشنهاد دهند.
قاضي القضات به موضوع کارت هاي بازرگاني نيز که در سخنان يکي از متوليان اصناف مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌هاي بازرگاني از هر دو وجه (هم از حيث کساني که نبايد از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگاني دارند و اقدام به اجاره دادن آن ميکنند و هم از حيث آنها که بايد از اين کارت برخوردار باشند اما برخوردار نيستند و يا مشکلاتي در حوزه تمديد کارت بازرگاني آنها ايجاد شده) مي‌تواند با برگزاري جلساتي ميان متوليان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تاکيد کرد: قوه قضاييه از تشکيل شوراهاي حل اختلاف در هر صنفي استقبال مي‌کند و حمايت‌هاي لازم را در اين خصوص به عمل مي آورد؛ چرا که معتقديم بايد مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.
وزیر صمت: مشارکت 96 درصدی اصناف در انتخابات
پيش از سخنان رئيس قوه قضاييه، رضا فاطمي امين وزير صمت، با اشاره به تعبير حضرت امام خميني(ره) که از اصناف به عنوان بازوان ستبر انقلاب ياد کرده بودند، گفت: در مدت محدودي که بنده مسئوليت وزارت صمت را عهده دار هستم، تعامل مثبتي را با اصناف داشته ايم و عملکرد اصناف کشور طي دو ماه گذشته حقيقتا بسيار خوب و ارزشمند بوده است.
وزير صمت با بيان اينکه بيش از ۳ ميليون واحد صنفي فعال در بخش هاي توليدي، توزيعي، فني و خدماتي، بار بزرگي از اقتصاد کشور را به دوش مي کشند، عنوان کرد: ميزان مشارکت در آخرين انتخابات اتاق اصناف که در شهريور ماه سال جاري برگزار شد، ۹۶ درصد بود.
رئیس اتاق اصناف:فعالیت بیش از سه میلیون واحد صنفی
علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران نيز طي سخناني با اشاره به فعاليت بيش از سه ميليون واحد صنفي در کشور گفت: قشر اصناف به لحاظ کمي و با احتساب ضريب اشتغال و خانواده هاي آنها، قريب به ۳۰ ميليون نفر از جمعيت کشور را در بر مي‌گيرند.
وي همچنين گزارشي را از امور خيريه اصناف و بازاريان در عرصه‌هاي مدرسه‌سازي، بيمارستان‌سازي، حمايت از ايتام و بي سرپرستان و تهيه جهيزيه، ارائه کرد و گفت: اين قشر کارآفرين، همواره مورد اعتماد و وثوق جامعه بوده و هستند.
توسطي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود بيان کرد: درخواست داريم هیات عمومي ديوان عدالت اداري قبل از ابطال دستورالعمل هاي کشوري يا استاني، موضوع را با بالاترين مرجع سازمان ذي مدخل در ميان بگذارد.
قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف ايران نيز در اين جلسه با بيان اينکه قانون نظام صنفي آنطور که بايد و شايد اجرا نمي‌شود، اظهار کرد: متاسفانه اکثر ارگان‌ها و نهادها به قانون نظام صنفي تعرض ميکنند.
رئيس اتاق اصناف ايران همچنين خواستار تشکيل شعبه ويژه دادگاه براي اصناف با حضور قضات مسلط به قانون نظام صنفي شد.
تبليغ کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در روزنامه‌ها
احمد کريمي اصفهاني، دبير کل جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار با بيان اينکه ايجاد نشاط در کشور در گرو حل مشکلات و کاهش آمار بيکاري است، گفت: درخواست ما از رئيس قوه قضاييه اين است که جلسات اين چنيني به صورت تشريفاتي برگزار نشود و دستورکارها و موضوعات اين نشست‌ها عملياتي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلاتي که بر سر راه دريافت کارت بازرگاني وجود دارد، گفت: متاسفانه مدت‌هاست که شاهد هستيم کارت بازرگاني مردم به بهانه بعضي مسائل، به آنها تحويل داده نمي‌شود؛ چرا کسي که داراي ۵۰ سال سابقه تجارت و بازرگاني است بايد براي دو سال فاقد کارت بازرگاني باشد؟
کريمي اصفهاني با بيان اينکه يکي از شرايط تحويل کارت بازرگاني آن است که اجاره نامه ملک تجاري، بايد به صورت تکبرگ و داراي کد رهگيري باشد، گفت: اين در حالي است که ۹۰ درصد اجاره نامه‌ها در بازار به صورت عادي بوده و فاقد کد رهگيري هستند.
وي با اشاره به وجود ممنوعيت قانوني در زمينه اجاره دادن کارت‌هاي بازرگاني نيز گفت: عليرغم وجود اين ممنوعيت، شاهد تبليغ کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در روزنامه‌ها هستيم.
دبير کل جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود تصريح کرد: در قانون آمده که اوقاف بايد هر سه سال يک بار اقدام به تعديل اجاره نامه ملک متعلق به خود کنند اما متاسفانه در مقام عمل مشاهده مي کنيم که تعديل اجاره املاک تجاري متعلق به اوقاف، به صورت سالانه انجام مي شود.
روسای اتحادیه‌های صنفی چه گفتند؟
اسماعيل کاظمي قهي، نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه مصالح ساختماني تهران نيز در اين نشست طي سخناني بر ضرورت حضور کارشناس اصناف در هیات‌هاي بدوي تعزيرات تاکيد کرد.
حميدرضا رستگار، عضو هیات رئيسه اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه آهن و فولاد تهران نيز طي سخناني با اشاره به مشکلات و موانعي که بر سر راه صدور مجوزهاي کسب و کار وجود دارد، گفت: متاسفانه به اندازه قوانيني که براي اصناف وجود دارد، تنقيح قوانين صورت نگرفته است.
عليرضا خليل نژاد ،رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينک تهران نيز طي سخناني گفت: از رئيس قوه قضاييه به سبب آنکه نماينده هاي اصناف را بدون توقعي براي راي دادن به محل کار خود دعوت کرده اند، قدرداني مي کنيم.
وي افزود: در دوره بيش از دو ساله تعطيلي ها بخاطر ويروس کرونا، از سوي مسئولان هيچگونه امتياز خاص و ويژه اي به اصنافي که بدين واسطه متضرر شده بودند، ارائه نشد.
زعفر ياوري رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران تهران نيز طي سخناني اظهار کرد: با وجود آنکه اتحاديه عکاسان بيش از ۷۰ سال سابقه دارد اما متاسفانه شاهد هستيم که دفاتر پليس به علاوه ۱۰ و پيشخوان دولت، با عملکرد و اقدامات خود عملا صنف عکاس را بيکار کرده اند.
حسن محمدي نماينده اتحاديه مشاوران املاک تهران نيز در اين جلسه اظهار کرد: درخواست ما از رئيس قوه قضاييه و سازمان ثبت آن است که صرفا قراردادهاي داراي کد رهگيري را به رسميت بشناسند چرا که طبق قانون، ملاک عمل و اعتبار در تمام سازمان ها و ادارات، بايد قراردادهاي داراي کد رهگيري ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور باشد.
حسين محمدي ،رئيس اتحاديه کبابي وحليم تهران نيز در سخناني بيان کرد: ۱۱ سال است که رئيس اين اتحاديه هستم و هرچه پرس وجو کردم، از ابتداي انقلاب تا کنون، درب اتاق هيچ رئيس قوه قضاييه اي اين چنين به روي رؤساي اتحاديه ها و بازاريان باز نبوده است.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود خواستار آن شد که مراجع قضايي در دريافت استعلامات خود، بيش از پيش از ظرفيت کارشناسان اتحاديه هاي صنفي مواد غذايي استفاده کنند.
