نشست سالیانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در نشست سالیانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران مطرح شد؛ مبارزه با قاچاق کالا در مبدا ورود انجام شود/ کالاهای قانونی ته لنجی و وارد شده توسط کوله بران شناسنامه دار شوند /ناترازی سیاست های ارزی دولت پر رنگ شده و به سیاست های کالایی تسری یافته است/ صدور ۵۰۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو/ ستاد از ظرفیت بازرسان صنفی در بازرسی از واحدهای صنفی استفاده می‌کند
این نشست با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران،محمدرضا فرجی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران ، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،امیرمحمد پرهام‌فر معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امروز سه شنبه (۲ اسفند ۱۴۰۱) در سالن اجلاس اتاق اصناف ایران برگزار شد.
همچنین در این نشست روسای اتاق های اصناف مراکز استان، روسای اتاق های اصناف شهرستان های استان تهران و تعدادی از روسای اتحادیه های تهران به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس حضور یافتند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص این نشست اظهار کرد: اصناف همواره با پدیده شوم قاچاق کالا مخالف بوده‌اند چراکه معتقدند با قاچاق کالا، تولیدی‌ها ورشکست شده، بیکاری گسترش یافته و مصرف کننده نهایی نیز متضرر می‌شود. لذا همکاری تنگاتنگی با ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته و دستورالعمل های اتاق اصناف ایران در راستای مبارزه با قاچاق کالا را اجرا کرده اند که موید آن گزارشات بازرسان اصناف است.
قاسم نوده فراهانی افزود: واحد صنفی برای شروع فعالیت، هزینه های زیادی دارد. ایشان در هنگام خرید کالا به دنبال خرید کالای ارزان تر و متنوع تر هستند. لذا در یک دو راهی قرار می گیرند که اگر کالای قاچاق خریداری کنند با بازرسان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روبرو می شوند و اگر این چنین نکنند که بیشتر ایشان قانونمدانه رفتار می کنند، ورشکست می شوند. لذا مبارزه با قاچاق در واحد صنفی و در آخرین حلقه از زنجیره تولید و توزیع کالا نتیجه بخش نخواهد بود.
وی ادامه داد: کالاهای قاچاق از مرز وارد شده و با تریلی و به صورت آکبند، هزاران کیلومتر را می پیماید و به یک واحد صنفی می رسد. سوال ما این است که چرا در این مسیر هیچ کسی با آن روبرو نمی شود؟! مبارزه با قاچاق کالا زمانی موثر خواهد بود که از مبدا با آن برخورد شود و مانع از ورود آن به داخل کشور شد.
ظرفیت بازرسان صنفی در همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: البته واحدهای صنفی نیز باید مانع از ورود کالای قاچاق به واحد صنفی خود شوند. در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور کشف و ضبط کالای قاچاق، نظارت هایی بر واحدهای صنفی دارد. این بازرسان اطلاعات کافی درباره تمامی صنوف ندارند و نمی توانند به درستی قاچاق بودن یک کالا را بررسی کنند. در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند از ظرفیت بازرسان صنفی استفاده کند تا برای افراد بیگناه پرونده سازی نشود.
وی در خصوص طرح شناسه دار کردن و صدور کد رهگیری برای لوازم یدکی و قطعات خودرو اظهار کرد: اثرگذاری طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات خودرو زمانی خواهد بود که زیرساخت های آن جامع و کامل شده و آموزش های لازم به واحدهای صنفی داده شود. ضمن این که این نظارت ها نیز باید از مبدا تولید یا واردات انجام شود.
نوده فراهانی درباره کالاهایی که از مناطق مرزی توسط لنج ها و کوله بران وارد می شود نیز تاکید کرد: گاها دیده می شود کالاهای ته لنجی و کالاهایی که توسط کوله بران زحمت کش به طور قانونی وارد شده و به واحدهای صنفی رسیده است، تحت عنوان “کالای قاچاق” شناخته شده و با آن برخورد می شود. در این راستا لازم است تا این کالاها بعد از ورود به داخل کشور در مرکزی جمع آوری شده و شناسنامه دار شود تا واحدهای صنفی در فروش آن به مشکل بر نخورند.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این نشست بیان کرد: پاک کردن معلول در زمانی که علت هنوز پا برجا است روش درست حل مسئله نیست. علت ها باید ورود کالای قاچاق می شود. باید پرسید وارد کننده به چه علت از مبادی غیر قانونی کالایی را وارد می کند و آن را به بازار عرضه کند.
حسین طاهر محمدی تصریح کرد: رسانه ملی در گزارشاتی نشان می دهد که چطور حجم گسترده ای از کالای قاچاق وارد کشور می شوند. در چنین شرایطی ما برای حل مسلئه قاچاق به سراغ واحدهای صنفی خرده فروش می رویم. این روش نشان داده است که جواب نمی دهد چرا که هنوز علت ها بر جا هستند. در زمانی که تولید به میزان کافی نیست قاچاق وجود خواهد داشت.
وی همچنین اشاره کرد: فرهنگ سازی از مدارس و با هدف آموزش دانش آموزان از دوران کودکی و نوجوانی باید وجود داشته باشد.
نقش شرکت های خصولتی در کاهش ارزش پول ملی
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: امروز با نا ترازی سیاست های ارزی دولت رو برو هستیم به طوری که این شرایط مشابه سال ۹۷ شده است و پر رنگ شده است. این امر به نوعی به سیاست های کالایی تسری پیدا کرده است. اگرچه بانک مرکزی به درستی مدعی است که اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز محصول تحریک بازار در کشورهای همسایه است و برنامه‌ریزی دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد ایران است اما گلایه ای نسبت به بانک مرکزی داریم مبنی این که برخورد جدی با این شبیخون دشمن نداشته است.
محمد مهدی برادران ادامه داد: مسئله ای که در چند ماه گذشته می توانستیم با حضور فعال در بازار هرات و سلیمانیه که منشاء تحریک بازار بودند حل کنیم امروز به نوعی شده است که کل بازار کشور را درگیر کرده است و از سیاست های ارزی به سیاست های کالایی کشیده شده است و دردسرهای زیادی را برای اصناف و صنایع ایجاد کرده است. در این میان نمی شود از سهم شرکت های بزرگی که مدیر عاملان آن ها از دولت حقوق می گیرند و حتی برخی از شرکت های خصولتی گذشت که متاسفانه با مجموعه هایی که به دنبال کاهش ارزش پول ملی بوده اند، همراهی تمام و کمالی کرده اند. تا جایی که برخی از کارخانه ها قیمت کالا را از طریق بورس کالا و برخی ضوابط دیگر طی سه ماه به دو برابر قیمت رسانده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا صحبت می‌کنیم پسوند “ارز” نیز بر آن می گذاریم و مبارزه با قاچاق ارز از اختیارات این ستاد است. ضمن این که قوانین دقیق و روشنی هم برای آن وجود دارد. اگر در حوزه طلا، سکه و ارز شفاف‌تر عمل می‌کردیم دچار این تلاطمات نمی‌شدیم. اما وضع موجود این است و به فرموده مقام معظم رهبری نیروهای انقلابی وقتی می‌گوید مشکلاتی وجود دارد، راه‌حل آن را نیز ارائه می‌کند.
اولویت های کالایی در عرصه مبارزه با قاچاق
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: صاحبان صنعت و اصناف از تورم استقبال نمی‌کنند. اینان مثل برخی از مدیران نیستند که نگاه کوتاه مدت داشته باشند و به دنبال رزومه سازی باشند. ایشان نگاه بلند مدت دارند و پیشنهاداتی که به دولت می دهند برای مدیریت بلند مدت اقتصاد است. گاها گفته می شود اگر چنان نکنیم قاچاق عکس می شود یا این که واردات بی رویه می شود. افرادی که چنین نظراتی را مطرح می کنند نقش شبکه های غیر رسمی را در اقتصاد بیش از اندازه پر رنگ می کنند. مگر این کالاها صنف، صنعت و اتحادیه ای که وفادار به نظام باشد، ندارد که بر امور نظارت کند؟!
برادران خاطر نشان کرد: در سال گذشته قاچاق بسیاری از کالاها را کاهش دادیم؛ که دخانیات، لوازم خانگی، قطعات و لوازم یدکی خودرو از این جمله هستند. در بخش کاهش قاچاق سیگار، توانستیم تولید آن را افزایش دهیم به طوری که ۷میلیارد نخ سیگار بیش از سال گذشته تولید داشته ایم و قاچاق کاهش داشت. برای لوازم خانگی و قطعات و لوازم یدکی خودرو نیز کد رهگیری صادر کردیم. به زودی به آمار صدور ۵۰۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو می رسیم. این کالاهایی است که پیشتر هیچ نظارتی بر آن وجود نداشت. بنابراین اگرچه سال گذشته در قطعات یدکی شرایط بدی داشتیم اما امروز شاهدیم ضمانت یک ساله و چند ساله دارند. در زمینه ضمانت و خدمات پس از فروش و کیفیت لوازم خانگی نیز پیشرفت خوبی داشتیم و اولویت‌هایی برای مواد پتروشیمی، طلا و جواهرات، پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی داریم.
وی تاکید کرد: معتقدیم برای مبارزه با قاچاق برخوردهای سلبی جواب نمی دهد لذا از اتحادیه ها می خواهیم حتما جلساتی برای مبارزه با قاچاق داشته باشند و راه حل ها را بررسی کنند تا از نظام توزیع رسمی به بهترین شکل دفاع کنیم.
بهترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا استفاده از تجربیات اصناف و تولیدکنندگان است
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: بهترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا استفاده از تجربیات اصناف و تولیدکنندگان است و لازم است این تجربیات تبدیل به مدل های مدیریتی شود.
به گزارش اتاق اصناف ایران علی مویدی در این نشست اظهار کرد: در حاضر آنچه امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز دارد استفاده از تجربیات، نظرات و الگوهای شاخته شده بازار است و معتقدیم بهترین نظریه های مدیریتی در سطوح مختلف بازار اقتصادی و غیر اقتصادی استفاده از همین نظرات و تجربیات اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان است که باید تبدیل به مدل های کاری شود.
وی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا صرفا با بگیر و ببند و تشکیل پرونده راه به جایی نخواهد برد بلکه تجارت و بازرگانی علم خاص خودش را دارد و صرفا با اقدامات پلیسی و قضایی نمیتوان موفق عمل کرد و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.
مویدی افزود: تنها راه برون رفت از بحث قاچاق کالا اینست که به سراغ مردم به عنوان بازیگران اصلی این عرصه برویم که در این زمینه دانش و فهم بیشتری دارند و دلسوزتر نیز هستند و خرسندیم که در چندسال گذشته بیشترین مراوده را با بخش خصوصی، اتحادیه ها، اتاق های اصناف و سندیکاها را داشته ایم و به تنهایی تصمیم گیرند نبودیم. آنچه به عنوان قانون مبارزه با قاچاق و ارز در حال اجراست محصول همدلی، همفکری و همراهی با اصناف و بازاریان بوده و هنوز راه زیادی باقی مانده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا در مرز را پلیس نمی تواند به تنهایی حل کند و حل این مساله نیاز به فهم مشترک دارد. اگر با اصناف، اتحادیه ها و تولیدکنندگان تعامل نداشته باشیم مشکلات این حوزه به تنهایی حل نخواهد شد. لذا لازم است کمیسیون اقتصادی تمرکز بیشتری بر مشکلات این حوزه داشته باشد.
مویدی با بیان اینکه کالای قاچاق در بازار هست و نباید وجود یک کالا در یک واحدصنفی را به کل واحد تعمیم دهیم، گفت: قاچاق هست اما اینکه در سطح عرضه و بازار چطور برخورد کنیم و وزارت صمت و حاکمیت چطور عمل کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. بهترین راهکار همان تبدیل تجربیات بخش خصوصی و واحدهای صنفی به مدل های مدیریتی است و نیازی به آمارسازی نیست.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اصناف و بازاریان تعهد خود نسبت به کشور و نظام را اثبات کرده اند، اظهار کرد: اصناف از بحران کرونا با سربلندی عبور کردند اما امروز با جنگ ترکیبی مواجه هستیم. حاکمیت باید قدردان اصناف باشد چرا که دشمن برای رسیدن به هدف به سراغ تک تک اصناف رفت اما اصناف با آگاهی و شناخت، دشمن را پس زدند و اگر حاکمیت افتخار می‌کند که از پیچ های سخت عبور کرده بستر اصلی آن اصناف بوده اند که ایستاند و به دشمن دست رد زدند.
نیاز به تجمیع اطلاعات کالاهای ورود آزاد مناطق مرزی
معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست بیان کرد: نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق اصناف ایران به صورت سالانه برگزار می شود. امروز نیز گرد هم آمده ایم تا نقطه نظرات طرفین را به هم نزدیک کنیم. الزامات جدیدی وجود دارد که ایجاد هم زبانی و تفسیر مشترک از قانون به اجرای آن کمک می کند.
امیرمحمد پرهام‌فر ادامه داد: در این نشست با تعدادی از اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در ارتباط هستیم که نقطه قوت این نشست است و می توان سیاست ها و رویکردها را مرور کرده و هم‌افزایی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: دنیای امروز، دنیایی است که بر سطح عرضه در زنجیره تامین کالا بسیار حساس است. خیلی از کشور ها تمرکز بر سطح عرضه دارند و معتقدند اگر کالای غیر بهداشتی و غیر استانداردی به هر طریقی به یک به اسم “عرضه کننده نهایی کالا” برسد؛ اینان به دلیل اعتبار خود و ارتباط مستقیمی که با مصرف کننده دارند اجازه نمی دهند آن کالای غیرمطلوب عرضه شود. لذا سطح عرضه در مبارزه با کالای غیر استاندارد، غیرقانونی، تقلبی و قاچاق بسیار مهم است.
پرهام‌فر گفت: در قانون مبارزه با کالا و ارز این مهم با ابزارهایی تامین شده است. یعنی در نسخه جدید این قانون ابزار شناسایی کالای غیر استاندارد، غیر بهداشتی، جعلی، تقلبی و قاچاق تعیین شده است و تمرکز قانونگذار بر این است که این کالاها تولید و وارد نشده و به دست مصرف کننده نرسد و در این راستا از همه ابزارهای قانونی استفاده می‌شود. حال این که چنین جلساتی به ما کمک می کند تا در این امر موفق تر باشیم و از نقطه نظرات اصناف در اجرای قانوان استفاده بهینه خواهیم داشت.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: لازم است تا اتاق های اصناف شهرستان‌های مرزی و دبیرخانه‌های شهرستانی ستاد مبارزه با کالا و ارز، فهرست کالاهای مناطق مرزنشینی که واردات آنها آزاد شده است را ابلاغ کنند تا آگاهی متقابل به وجود آید.
پرهام‌فر در خصوص سایت‌های فروش کالا نیز گفت: هر سایتی که کار صنفی انجام می دهد لازم است علاوه بر دریافت ای-نماد پروانه کسب داشته باشد که قوانین در این باره روشن و شفاف است اما افزایش نظارت بر نحوه فعالیت این سایت‌ها و درگاه‌های فروش کالا نیز نیاز به هم اندیشی دارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران
