محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در رابطه با درگاه ملی مجوزها گفت: در رابطه با درگاه ملی مجوزها وعده‌های بسیاری داده شد. این در حالی است که اولویت اصلی اجرایی شدن این سامانه مربوط به صدور مجوزهایی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی بود.
وی با اشاره به روند قبلی صدور پروانه‌های کسب صنفی اظهار کرد: جواز کسب در گذشته از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می‌شد. اما اکنون سامانه نوین اصناف دچار مشکلاتی است که حدود ۶۰ مورد آن بررسی و پیگیر رفع آن هستیم و تاکنون تنها حدود ۵ تا ۶ مورد آن رفع شده است.
فرجی تهرانی با بیان اینکه آماری که توسط درگاه ملی مجوزها اعلام می‌شود، غلط است، افزود: در جلسه رسمی که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، به گفته امیر سیاح، مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ۱۵ هزار مجوز از این طریق صادر شده است. این در حالی است که در ساما نه ایرانیان اصناف در گذشته ماهی ۵۰ هزار جوازکسب صادر می‌شد. در واقع اکنون با وجود تعریف و تمجیدهای صورت گرفته بسیار کمتر از روال گذشته جواز صادر می‌کنند. در نتیجه آمارهایی که از تسهیل در روند صدور جواز کسب ارائه می‌شود واقعی نیست.
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر اینکه با این سامانه هیچگونه تسهیل و تسریعی در روند صدور جواز کسب رخ نداده است، گفت: هیچ سهولتی در روند کارها پس از این اقدام انجام نشده است، بلکه در رابطه با عملکرد افراد متخلف سهولت صورت گرفته است. صدور جواز کسب با روند فعلی می‌تواند با آسیب‌های بسیاری همراه باشد.
وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته افزود: این در حالی است که در این مدت شاهد تخلفات بسیاری چون صدور ۳۲ جواز کسب از ۳۲ رسته مختلف آن هم برای یک واحد مسکونی بودیم، این ۳۲ مجوز به معنای دریافت ۳۲ وام بانکی و یا حتی آزادی ۳۲ زندانی است. همچنین در این مدت تعداد کثیری صدور مجوز برای واحد مسکونی را شاهد بودیم.
فرجی تهرانی تضعیف جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را یکی از مهم‌ترین اشکالات این کار دانست و گفت: مهم‌ترین مشکلی که در این رابطه مطرح است، تضعیف اتحادیه و اتاق اصناف است که در نتیجه آن شاهد تضعیف ساختار اجتماعی کشور خواهیم بود. چرا که تشکل هایی چون اتحادیه‌ها و اصناف در زمان‌های حساس مانند دفاع مقدس، سیل، زلزله و… حضور فعال داشتند. در واقع جمع شدن این تشکل‌ها به معنای نبودن هماهنگی و اتحاد میان اصناف است. بدون تردید بروز این وضعیت در نهایت آسیب‌های اجتماعی و عمومی فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید از تشکل‌های صنفی به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و قابل اعتماد آحاد جامعه مرجعیت زدایی کرد.
