رئيس اتحاديه فناوران رايانه دبير همايش اصناف دانش بنيان، فناور و هوشمند با اشاره به ضرورت هوشمندسازی اصناف گفت: با توجه به توسعه فضای مجازی ضروری است اصناف کشور نيز به سمت هوشمندسازی گام بردارند. برای تحقق شعار سال نيز دولت بايد حامی بنگاه‌های کوچک باشد.
بنا به گفته محمدرضا فرجی، نخستين همايش اصناف دانش بنيان، فناور و هوشمند» امروز چهارشنبه ساعت ۹ صبح با هدف اصلاح ساختار و خدمات هوشمندسازی برگزار ميشود.
رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران درباره اين همايش که قرار است امروز چهارشنبه ۱۶ شهريور در سالن اجلاس سران با همکاری اتاق اصناف برگزار شود، گفت: با توجه به ساختار سنتی اصناف و همچنين گستردگی فضای مجازی همايش اصناف دانش بنيان، فناور و هوشمند» جهت ارتقای ساختار برگزار خواهد شد.
او اظهار کرد: يکي از رويکردهای مهم دولت سيزدهم در سال توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين توجه به ساختار و توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط هست از اين رو براي اينکه گامی جهت تحقق شعار سال برداشته شود و اصناف به سمت بازاريابی و فروش هوشمند حرکت کنند بايد مشارکت اصناف، اتحاديه ها در اين مسير بيشتر شود. چرا که اصناف نقش پر رنگی در توليد داخلي دارند و امروزه از sme ها بنگاه های کوچک» به عنوان موتور پيشران توسعه کشور ياد ميشود.
فرجی توضيح داد: چنانچه دولت از بنگاه های خرد و اصناف حمايت کند اين بخش می تواند نقش موتور محرک را براي توسعه کشور ايفا کند.
دبير همايش اصناف دانش بنيان، فناور و هوشمند» همچنين گفت: براي اينکه موتور محرکه کشور روشن شود بايد ساختار بنگاه ها تغيير کند و اصلاح شود. همچنين بايد به کاهش هزينه های اصناف از طريق فناوری، خدمات هوشمندسازی و بازاريابی توجه کنيم و از برندسازی و صادرات غافل نشويم.
رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران تصريح کرد: البته زمانی اين ساختار سنتی اصلاح خواهد شد که دستگاه های متولی هم به کمک اصناف بيايند و موانع پيشرو را برطرف کنند.
او در رابطه با اقدامات انجام شده برای اينکه اصناف به سمت فناوری پيش بروند، گفت: آخرين آمار براي بهمن سال گذشته است که تا پايان بهمن سال قبل بيش از ۶۰ درصد واحدهای صنفی به کارتخوان، ۲۹.۲ درصد به ترازوی ديجيتال و ۲۳.۷ درصد واحدها به صندوق مکانيزه مجهز شده اند.
دبير همايش” اصناف دانش بنيان، فناور و هوشمند» در پايان بيان کرد: جديدترين آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می دهد که تا پايان بهمن سال ۱۴۰۰ بيش از دو ميليون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعال بوده اند که نزديک به نيمی از آنها توزيعی و فقط حدود ۱۹ درصد آنها توليدی هستند.
