نایب‌رییس اتاق اصناف تهران گفت: باید گفته آقای مخبر را به فال نیک بگیریم. ان شاء الله که دولت هم به این نتیجه رسیده باشد که در روند پیگیری ورود و خروج کالا و توزیع آن، کار را به دست اصناف بسپارد؛ چراکه بازار و مردم تعامل بهتری با هم دارند.
به گفته کارشناسان اقتصادی گوی و میدان در اختیار دولت است، اما به راحتی این زمین را خالی کرده و توپ را در زمین اصناف انداخته است. اصناف مگر در اقتصاد ایران بازیگرانی هستند که بتوانند چنین دخالتی کنند؟ از طرفی محمدرضا فرجی‌تهرانی نایب‌رییس اصناف تهران بر این باور است که دولت هیچ‌گاه دست از نظارت بر بازار برنخواهد داشت و این کار را به اصناف و بازاریان واگذار نخواهد کرد.
محمدرضا فرجی‌تهرانی در این خصوص گفت: تعابیر اشتباهی از سخنان آقای مخبر در رسانه‌ها منتشر شده است، به نظر من منظور معاون اول رییس‌جمهوری این بوده که بازار را کسبه کنترل کنند، نه اینکه دولت توان کنترل آن را ندارد. اگر هم این حرف را زده باشد، مصداق عملی به مفهومی که مد نظر ما و مردم است، ندارد. دولت بازار را به دست اصناف نمی‌دهد که آن را کنترل کنند، در صورتی که اگر بازار را به دست ما بسپارند ما توانایی کنترل آن را داریم، اما دولت که این کار را نکرده؛ چراکه می‌خواهد نظارت خود ر ا بر بازار داشته باشد. زمانی می‌توانند بگویند کنترل بازار را به دست کسبه می‌دهیم که ساختار بانکی و ساختار حواله ارز هم در اختیار کسبه باشد. وقتی تمام این فرآیند از اساس تولید یا ورود کالای خارجی به کشور در اختیار ارگان‌های مختلف دولتی است، این کار نشدنی است، مگر اینکه منظور آقای مخبر در بخش توزیع آخر و بخش مصرف‌کننده باشد که کسبه در این بخش هم مراعات و انصاف را داشته باشند، احتکار کالا نداشته باشند و کالای باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارند. محمدرضا فرجی‌تهرانی در ادامه افزود: اگر دولت به این نتیجه برسد که بازار را به دست اصناف بسپارد، ما به احترام‌شان کلاه از سر برمی‌داریم و بازار را به طور کامل کنترل می‌کنیم، اما پیش‌زمینه‌های لازم باید در این خصوص وجود داشته باشد و دولت نظارتی بر بازار نداشته باشد. باز هم تاکید می‌کنم با توجه به سیاست‌هایی که دولت در بازار ارز در پیش گرفته است، هیچ‌گاه دست از نظارت بر نخواهد داشت. مگر اینکه مرحله آخر که شامل بخش توزیع است را به دست بازار و اصناف بدهد، در صورتی که وظیفه اصناف فقط این نیست؛ اصناف وظایفی چون تولید، واردات، خدمات و توزیع را برعهده دارد، یعنی یک پکیج کامل به اسم اصناف است. اگر بازار تهران بزرگ را می‌فرمایند که زیر یک سقف و ملک میراث فرهنگی است در بخش توزیع شاید بتوان این کار را انجام داد که باز در این فضا هم تولید و هم واردات داریم و هم در بخش خدمات افراد جواز کسب دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: در نشست مخبر و اصناف و بازاریان به جز آقای رستگار که از هیات رییسه اتاق اصناف حضور داشتند، بقیه روسای اتحادیه مشاغلی بودند که در بازار تهران حضور دارند، یعنی افرادی که زیر سقف بازار بزرگ تهران با دید و از این منظر که توزیع‌کننده نهایی کالای مصرف‌کننده نهایی هستند، در این جلسه بودند، براساس سنت و تفکر همیشگی که مردم برای نوروز خرید خود را از بازار انجام می‌دهند، تصورم این است که دیدگاه معاون اول رییس‌جمهوری این بوده که بازاریان انصاف کاسب حبیب‌الله را رعایت کنند.
نایب‌رییس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در زمان ریاست نوده فراهانی، یا ریاست فاضلی اصناف همیشه مخالف نظارت بگیر و ببندی دولت هستند. اعتقاد ما بر این است که بازار برای مشتری مشخص می‌کند که چه کند، اگر برخورد ضربتی هم با فروشنده داشته باشیم، مشکلی را در این روند حل نمی‌کند. مردم خودشان به قدری باهوش هستند که با رصد کردن قیمت می‌توانند، بهترین انتخاب را داشته باشند، جزای گرانفروش نخریدن توسط مشتری است. دولت باید اجازه دهد که بازار با این دست مشکلات از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی یا تقلبی‌فروش برخورد کند.
وی در ادامه اضافه کرد: با این حال باید گفته آقای مخبر را به فال نیک بگیریم. ان شاء الله که دولت هم به این نتیجه رسیده باشد که در روند پیگیری ورود و خروج کالا و توزیع آن، کار را به دست اصناف بسپارد؛ چراکه بازار و مردم تعامل بهتری با هم دارند و اگر دولت به طور کامل این نوع نظارت را از روی بازار حذف کند، شرایط به سامان بیشتری خواهد رسید.
منبع: جهان صنعت
