اعضاء جامعه اصناف نگران مصوبات سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی‌های سال جاری و زمزمه‌های افزایش نرخ مالیات در سال آینده هستند.
آیا پیگیری‌های اتاق اصناف تهران مثمر ثمر خواهد بود؟
در نشستی که با حضور وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور، جناب آقای دکتر حسن پور نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی و جناب آقای سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار برگزار گردید؛ نمایندگانی از اتاق اصناف تهران موضوعاتی را مطرح نمودند.
مسائل مطروحه از جانب بنده، عبارت بود از:
۱- درخواست ویرایش اینتاکدها که از اردیبهشت ماه مغفول مانده و به آن رسیدگی نشده بود.
۲- تنظیم شیوه‌نامه برای صنوف خاص در تعامل با اتاق اصناف تهران، جهت عدم احتساب گردش حساب در مالیات برای رسته‌هایی که در بسیاری از مواقع گردش حسابشان به دلیل واسطه‌گری و حسن امانت‌داری ست. از جمله نمایشگاه‌های خودرو، کافی‌نت‌ها، بنگاه‌های املاک و تعمیرگاه‌های صنوف مختلف.
۳- بازگشت مجدد ضرایب کاهنده مالیات بر ارزش افزوده جهت صنوفی که این ضرایب در سال جاری برای ایشان لحاظ نگردیده است.
۴- در نظر گرفتن عدم رونق بازار در بیش از یک فصل از سال جاری به دلیل وقوع اعتراضات سراسری… چرا که بی‌شک موضوع مذکور در تعیین مالیات سال آینده نقش به سزایی خواهد داشت و عدم توجه به آن موجب بروز بی‌عدالتی برای جامعه صنفی خواهد بود.
همچنین با عنایت به این نکته که جلسات سابق اتاق اصناف با این سازمان اثربخشی مورد انتظار را نداشته، در این نشست درخواست تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی توسط بنده مطرح شد تا امکان پیگیری مطالبات محقق گردد. جناب آقای دکتر منظور نیز با استقبال از این پیشنهاد، قول مساعدت برای تشکیل کارگروه مذکور را دادند.
در این نشست دکتر خاندوزی به تشریح مسائل مختلف اقتصاد روز کشور پرداختند و همچنین جهت رفع ابهامات در خصوص سامانه صدور مجوزها، توضیحاتی درباره ساز و کار این سامانه ارائه نمودند و اعلام کردند که سامانه مزبور تنها جهت تسریع فرآیند صدور مجوز توسط اتحادیه‌ها به وجود آمده و هیچ گونه خللی در روند فعلی ایجاد نخواهد کرد.
همچنین از آنجایی که مصاحبه پیشین آقای سیاح موجب نارضایتی جامعه بزرگ اصناف گردیده بود؛ بنده پیشنهاد دادم تا جهت حل و فصل مسائل تخصصی سامانه و همچنین رفع کدورت‌ها، در نشستی که به درخواست اعضاء اتاق اصناف تهران با وزارت امور اقتصاد و دارایی در حضور وزیر محترم صورت خواهد گرفت، موضوعات به بررسی گذارده شوند.
