حجم واردات تجهیزات فناوری اطلاعات در پنج ماه گذشته به حدود یکچهارم کاهش یافته و محدودیت ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردکنندگان را به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و مجوزهای ملوانی سوق داده است. با این حال، رکود بازار و کاهش خریدهای سازمانی باعث شده آثار کاهش واردات هنوز به شکل کمبود گسترده کالا و جهش قیمتها نمایان نشود. رئیس اتحادیه فناوران رایانه هشدار میدهد با افزایش تقاضا برای بازسازی زیرساختهای کشور، بازار تجهیزات سختافزاری ممکن است با کمبود کالا و افزایش شدید قیمتها روبهرو شود.
واردات تجهیزات فناوری اطلاعات در ماههای اخیر با مجموعهای از محدودیتهای داخلی و خارجی مواجه شده است. بسته شدن برخی مسیرهای حملونقل، افزایش هزینه انتقال کالا از کشورهای ثالث و مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردات سختافزار را دشوارتر کرده است. در این شرایط، بخشی از واردکنندگان به استفاده از مجوزهای ملوانی روی آوردهاند؛ مسیری که اگرچه امکان ورود کالا را فراهم کرده، اما هزینه واردات و مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش را افزایش داده است.
محمدرضا فرجی تهرانی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتوگو با پیوست معتقد است موانع داخلی بیش از محدودیتهای ناشی از جنگ بر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات تاثیر گذاشتهاند. او میگوید: «به قدری تحریمهای داخلی بر واردات تاثیر گذاشته است که جنگ انقدر موثر نبوده است.»
به گفته او، برخی واردکنندگان بین ۴۷ تا ۸۰ روز در انتظار تخصیص ارز ماندهاند و محدودیتهای ثبت سفارش باعث شده سهم واردات از مسیرهای معمول بهشدت کاهش پیدا کند. این در حالی است که با وجود کاهش عرضه، رکود تقاضا بهویژه در بازار سازمانی مانع از افزایش متناسب قیمت تجهیزات با نرخ ارز شده است.
واردات رسمی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است
برآورد اتحادیه فناوران رایانه نشان میدهد حجم کل واردات تجهیزات فناوری اطلاعات در پنج ماه گذشته به حدود یکچهارم میزان پیشین رسیده است. کاهش واردات از مسیر ثبت سفارش عادی شدیدتر بوده و به گفته رئیس اتحادیه، این مسیر اکنون تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم پیشین خود را پوشش میدهد.
فرجی تهرانی با اشاره به نبود دسترسی اتحادیه به آمار رسمی گمرک میگوید: «به دلیل اینکه عملا ثبت سفارش انجام نشده است، کالا با ثبت سفارش عادی وارد نمیشود. شاید حجم واردات IT از مسیر ثبت سفارش به زیر ۲۰ درصد، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد، رسیده باشد.»
او تاکید میکند این ارقام برآورد فعالان صنف است و اتحادیه به دلیل نداشتن ارتباط مشخص با گمرک، امکان بررسی آمار دقیق واردات را ندارد.
کاهش واردات از مسیرهای معمول باعث شده بخشی از فعالان بازار برای تامین تجهیزات به مجوزهای ملوانی روی بیاورند. در این روش، واردکنندگان ارز موردنیاز خود را تامین میکنند و کالا را از مسیرهای جایگزین وارد کشور میکنند. فرجی تهرانی تاکید دارد که واردات با مجوز ملوانی نباید با واردات تهلنجی یکسان در نظر گرفته شود.
محدودیت مسیرهای حملونقل نیز هزینه تامین کالا را افزایش داده است. به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه، مسیر هوایی برای واردکنندگان عملا از دسترس خارج شده و امکان انتقال مستقیم برخی کالاها از امارات به ایران وجود ندارد.
او توضیح میدهد: «امارات صادرات کالای IT به سمت ایران را بسته است و بچهها کالا را به کشورهای ثالث میبرند و از آنجا به ایران میآورند.»
انتقال کالا از کشورهای ثالث علاوه بر طولانیتر کردن فرایند واردات، هزینههای بیشتری به واردکنندگان تحمیل میکند؛ هزینههایی که در نهایت میتواند به قیمت تمامشده تجهیزات اضافه شود.
رکود خریدهای سازمانی مانع جهش قیمتها شده است
با وجود کاهش شدید واردات و افزایش هزینه تامین کالا، بازار تجهیزات فناوری اطلاعات هنوز با افزایش قیمت متناسب با نرخ ارز آزاد مواجه نشده است. فرجی تهرانی معتقد است دلیل اصلی این وضعیت، کاهش تقاضا و بهویژه توقف یا محدود شدن خریدهای سازمانی است.
به گفته او، حدود ۸۰ درصد ارزش مالی بازار تجهیزات فناوری اطلاعات به خرید سازمانها و مناقصات اختصاص دارد. در شرایط فعلی، کمبود بودجه و کاهش خریدهای سازمانی باعث شده بخش بزرگی از تقاضای بازار از بین برود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه توضیح میدهد که هرچند افزایش نرخ ارز بر قیمت تجهیزات تاثیر گذاشته، اما قیمت بسیاری از کالاهای موجود در بازار تهران هنوز بهطور کامل با نرخ ارز آزاد تطبیق پیدا نکرده است.
او میگوید: در برخی موارد قیمت تجهیزات موجود در بازار تهران حتی از قیمت همان کالاها در کشورهای دیگر، پس از محاسبه با نرخ ارز آزاد، پایینتر است.
این وضعیت نشان میدهد کاهش واردات هنوز تمام آثار خود را در بازار آشکار نکرده است. از یک سو، ورود کالا به کشور بهشدت محدود شده و از سوی دیگر، کاهش تقاضا مانع از آن شده است که کمبود عرضه به افزایش شدید قیمتها منجر شود. به این ترتیب، رکود فعلی میتواند آثار محدودیت واردات را تا زمان بازگشت تقاضا پنهان نگه دارد.
واردات از مسیر ملوانی، مسئله گارانتی را جدیتر کرده است
تغییر مسیر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات، علاوه بر افزایش هزینه تامین کالا، مسئله خدمات پس از فروش را نیز به یکی از نگرانیهای فعالان صنف تبدیل کرده است.
فرجی تهرانی معتقد است: صرفنظر از مسیر ورود کالا، تجهیزات فناوری اطلاعات باید با گارانتی معتبر به دست مصرفکننده برسند. او با اشاره به قیمت بالای لپتاپها میگوید: «مگر میشود کسی در این شرایط اقتصادی مثلا ۲۰۰ میلیون تومان برای یک لپتاپ بدهد، اما آن کالا گارانتی نداشته باشد؟»
به گفته او، اتحادیه پیشتر پیشنهاد داده بود واردکنندگانی که مجوز واردات دریافت میکنند، موظف شوند با شرکتهای دارای مجوز خدمات پس از فروش قرارداد ببندند تا حقوق مصرفکنندگان در بازار تجهیزات سختافزاری حفظ شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین از پیگیری برای برگزاری جلسهای با هدف ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهایی خبر میدهد که از مسیر ملوانی وارد کشور میشوند.
در کنار افزایش واردات از مسیرهای جایگزین، عرضه لپتاپهای استوک نیز در بازار بیشتر شده است. فرجی تهرانی مهمترین دلیل این موضوع را کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان میداند.
او پیشتر نیز در گفتوگو با پیوست از نقش لپتاپهای استوک در جبران بخشی از کمبود بازار سخن گفته بود. با این حال، افزایش عرضه این تجهیزات در شرایط فعلی، علاوه بر محدودیت واردات، با کاهش توان خرید مصرفکنندگان نیز ارتباط دارد.
خطر کمبود سختافزار با آغاز بازسازی زیرساختها
نگرانی اصلی فعالان صنف تنها به وضعیت فعلی بازار محدود نمیشود. رئیس اتحادیه فناوران رایانه هشدار میدهد که با پایان جنگ و آغاز بازسازی زیرساختهای کشور، تقاضا برای تجهیزات فناوری اطلاعات افزایش خواهد یافت؛ در حالی که محدودیتهای فعلی واردات ممکن است امکان پاسخگویی به این تقاضا را از بازار گرفته باشد.
فرجی تهرانی میگوید: «به محض اینکه این جنگ تمام شود، ناخواسته باید به سمت آبادانی و ساخت زیرساختها برویم. مگر میشود این زیرساختها را بدون کالای IT ساخت؟ نمیشود. قطعا آن روز با کمبود کالا روبهرو میشویم.»
به اعتقاد او، در صورت ادامه محدودیتهای وارداتی، افزایش تقاضا برای تجهیزات سختافزاری میتواند قیمتها را با سرعتی بیشتر از رشد معمول نرخ ارز افزایش دهد.
او با اشاره به هشدارهای قبلی خود میگوید زمانی که نرخ دلار حدود ۱۵۶ تا ۱۶۵ هزار تومان بود، به مسئولان هشدار داده بود که ادامه مشکلات تامین تجهیزات ممکن است باعث شود مبنای ارزی قیمتگذاری کالاهای فناوری اطلاعات به سطحی معادل دلار ۴۰۰ هزار تومانی برسد.
این رقم، پیشبینی قطعی نرخ ارز نیست، بلکه هشداری درباره احتمال افزایش شدید قیمت تجهیزات در صورت تشدید شکاف میان عرضه و تقاضاست.
فرجی تهرانی تاکید میکند تجهیزات فناوری اطلاعات باید در سیاستهای وارداتی کشور بهعنوان کالاهای ضروری و زیرساختی شناخته شوند. به باور او، ادامه محدودیت ثبت سفارش و تخصیص ارز در شرایطی که کشور به نوسازی زیرساختهای خود نیاز دارد، میتواند تامین تجهیزات را در ماههای آینده با مشکلات جدیتری مواجه کند.
در شرایط فعلی، کاهش خریدهای سازمانی تا حدودی مانع آشکار شدن پیامدهای افت واردات شده است، اما با بازگشت تقاضا برای توسعه و بازسازی زیرساختها، بازار سختافزار ممکن است همزمان با دو چالش کمبود تجهیزات و افزایش قیمت روبهرو شود؛ وضعیتی که به اعتقاد فعالان صنف، رفع موانع ثبت سفارش و تخصیص ارز میتواند از شدت آن بکاهد.
منبع: پیوست



